وضعیت حقوقی پیک دیپلماتیک و بار همراه دیپلمات با تاکید بر قضیه دیپلمات آرژانتینی

یکی از ضرورتهای زندگی انسان ارتباط با همنوعان است . انسان موجودی اجتماعی است ودرجهت رفع حوائجش نیاز به تعامل ،همکاری و یاری همنوعان خود دارد. درروند اجتماعی شدن ، نیازهای او نیز پیچدگی خاص خود را پیدا نمود و جوامع به ضرورت ارتباط با سایر اقوام و ملل در محیط پیرامونی خود جهت ادامه حیات بعنوان یک اصل اساسی پی بردند. آنها برای ارتباط با سایر جوامع اقدام به اعزام فرستادگانی ویژه به دربار سایر حکام و سلاطین کردند . اوایل ورود یک بیگانه به قلمرو یک گروه یا قبیله دیگر باعث قتـــل وی می شد. کــم کــم آنها متـــوجه شدند که این ارتباط بایستی قاعده مند باشد وگرنه به نتیجه مطلوبی منجر نخواهد شد. بنابراین اولین اصل ضروری یعنی احترام و عدم تعرض به فرستاده یا پیک از همین زمان بصورت عرفی مورد پذیرش قرارگرفت. قرنهای متمادی این افراد نقش مهمی در ارتباط میان جوامع و ملل مختلف بعنوان تنها کانال ارتباطی ایفاء می کردند. لیکن با گسترش جوامع وشکل گیری مفهوم دولت، به تبع آن افزایش ارتباطات وضرورت ایجاد نمایندگی دائم ،باعث گردید که دیپلمات های حرفه ای از اوایل قرن هفدهم برای مذاکره با دولت پذیرنده در قلمرو آن دولت ها مستقر شوند. این مسئله باعث ایجاد تحولی شگرف در مفهوم پیک شد بطوریکه پیک یا فرستاده که خود تنها کانال ارتباطی بین دولتها محسوب می شد ، با توجه به استقرار نمایندگی دائم دولت فرستنده نزد دولت پذیرنده وافزایش اختیارات آنها درمذاکره با دولت پذیرنده حالا دیگر به عنوان کانال ارتباطی دولت فرستنده با نماینـــدگی متبوعش نـــزد دولت پـــذیرنده ایفــاء وظیفه می نمود. مصونیت این افراد و نمایندگان دولت فرستنده بصورت عرفی مورد پذیرش دولتها قرار داشت. پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل ،از همان ابتدا ملل متحد با تاکید بر اصول اساسی حقوق بین الملل نظیر اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ، اصل حق تعیین سرنوشت و اصل منع توسل به زوردرروابط بین المللی عزم خود را برای برقراری امنیت وصلحی پایدار در جهان اعلام نمودند. در سال 1947 مجمع عمومی به توصیه کمیته ششم(کمیته حقوقی)، کمیسیون حقوق بین الملل را که متشکل از برجسته ترین و زبده ترین علمای حقوق بین الملل و قضات بین المللی از نظامهای مختلف حقوقی دنیا بودند را به منظور ارائه نظرات مشورتی به مجمع و در اصل به قصد تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل و ایجاد نهادهای حقوق بین الملل تاسیس نمود.حاصل کار کمیسیون شکل گیری دهها کنوانسیون بین المللی در شاخه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق معاهدات، حقوق دریاها، حقوق جانشینی، حقوق مسئولیت و نیز حقوق دیپلماتیک و کنسولی بود.یکی از این موضوعات با توجه به نقض گسترده قواعد کنوانسیون 1961 وین در رابطه با روابط دیپلماتیک از سوی کشورها و سوء استفاده از مصونیت ، بحث پیک وکیسه دیپلماتیک غیرهمراه بود که تحقیق و بررسی درخصوص متحد الشکل نمودن قواعد مرتبط به آن در یک کنوانسیون به کمیسیون حقوق بین الملل محول گردید. کمیسیون نیز طرح پیش نویس سی و دو ماده ای را آماده نمود که بدلیل اصطکاک شدیدمنافع کشورها با بحث مصونیت مطلق در نظر گرفته شده برای پیک و کیسه دیپلماتیک مسکوت ماند.درحال حاضر ، می توان گفت که بنابرمورد، پیک و کیسه دیپلماتیک غیر همراه مشمول ماده 27 کنوانسیون 1961 وین در خصوص روابط دیپلماتیک ، پیک و کیسه کنسولی مشمول ماده 35 کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی و پیک و کیسه نمایدگی های دائم دولتها نزد سازمانهای بین المللی مشمول ماده 27 کنوانسیون 1975 در خصوص نمایندگی دولتها نزد سازمانهای بین المللی با ویژگی جهانشولی می باشد.بحث دیگر مسئله سوء استفاده از مصونیت و مزایای دیپلماتیک است که با توجه به تعداد دیپلماتهای شاغل در سرتاسرجهان که براساس یک آمار غیر رسمی بالغ بر 400000 نفر می باشند،این موضوع اندک می نماید اما این مسئله توجیهی برای سوء استفاده محسوب نمی شود و برطبق ماده 40 کنوانسیون 1961 وین اشخاصی که از مصونیت و مزایای دیپلماتیک بهره مند هستند می بایست به قوانین و مقررات دولت پذیرنده احترام بگذارند. لذا، ازآنجائیکه هدف از مصونیت و مزایای دیپلماتیک منتفع ساختن افراد نیست ، بلکه درجهت حسن انجام وظایف بعنوان نماینده دولت فرستنده می باشد بنابراین سوء استفاده برخی دیپلماتها از مصونیت و مزایای اعطایی عاملی برای حذف اینگونه مصونیت ها به شمار نمی رود.